به نقل از «ایرنا»

درخواست دولت بایدن برای تمدید قانون جنجالی

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۲۹۶۶

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه گاردین نوشت: ماده ۷۰۲ این قانون ابزار لازم را برای گردآوری اطلاعات درباره تروریست ها و دیگر اهداف خارجی ارائه می دهد. این ماده به دولت آمریکا اجازه می دهد اطلاعات مربوط به ارتباطات افراد مورد نظر در خارج را از طریق فشار بر شرکت هایی ارائه خدمات مانند گوگل جمع اوری کرده و این شرکت ها را وادار می کند کپی پیام ها و اطلاعات اینترنتی این افراد را در اختیار نهند یا از شرکت هایی مانند وریزون (Verizon) می خواهد تماس تلفنی و اطلاعات پیام ها را رهگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته این روزنامه، این قانون بحث‌برانگیز است زیرا به دولت اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به پیام‌ها و داده‌های تلفنی آمریکایی‌ها را در صورت تعامل با اهداف خارجی، بدون حکم دادگاه جمع‌آوری کند. البته در ماده ۷۰۲ به سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) اجازه داده نمی شود شهروندان آمریکایی به طور خاص را هدف قرار دهد.

به نوشته گاردین، تلاش‌های دولت برای تمدید و تایید دوباره ماده ۷۰۲ به شکل فعلی آن ممکن است امسال با مقاومت فزاینده‌ای مواجه شود، زیرا جمهوری‌خواهان در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در بی‌اعتمادی دونالد ترامپ به آژانس‌های اطلاعاتی و اشتباهات گذشته پلیس فدرال در استفاده از نظارت بدون حکم دادگاه شریک هستند.

برای این منظور، دولت بایدن استفاده از این قانون را ابزاری ضروری برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تروریست‌ها، اشاعه‌ دهندگان سلاح، هکرها و سایر اهداف خارجی مستقر در خارج از کشور توصیف کرده که از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی آمریکا استفاده می‌کنند. این قانون در صورت تمدید نشدن، در پایان سال ۲۰۲۳ منقضی می‌شود.

مریک گارلند، دادستان کل و اوریل هاینس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نامه ای به کنگره نوشتند: اطلاعات به دست آمده با استفاده از ماده ۷۰۲ نقش کلیدی در حفظ امنیت ایالات متحده، شهروندان و متحدانش ایفا می کند.

کنگره ماده ۷۰۲ را به عنوان بخشی از اصلاحیه سال ۲۰۰۸ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) در سال ۱۹۷۸ تصویب کرد. این بخش نوع نظارت مورد استفاده در برنامه مخفی استراق سمع بدون حکم را که جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مجاز کرد، قانونی می کند.

در نامه گارنر و هاینس به کنگره آمده است که این ماده همچنان به عنوان یک ابزار ضد جاسوسی استفاده می شود و در حمله پهپادی سال گذشته که ایمن الظواهری رهبر القاعده را به قتل رساند، نقش داشت. یک منبع آگاه افزود که اطلاعات بخش ۷۰۲ بخش بزرگی از گزارش روزانه ریاست جمهوری را تشکیل می دهد.

بر اساس گزارش گاردین، پلیس فدرال آمریکا از سال ۲۰۱۸ برای بررسی هر گونه تحقیقات جنایی که ارتباطی به امنیت ملی ندارد به مجوز دادگاه نیاز دارد.

نامه به قانونگذاران ارشد در حالی منتشر شده که رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا و متیو اولسن، مقام سابق اف بی آی، در اظهاراتی در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن دی سی، ادله ای را برای تمدید این قانون ارائه دادند.

آنها گفتند بدون ماده ۷۰۲، ما اطلاعات ضروری را برای تصمیم گیرندگان و جنگجویان خود و همچنین متحدان خود از دست خواهیم داد. و ما هیچ مرجعی نداریم که بتواند این ضرر را جبران کند.

جهان آمریکا ۰ نفر برچسب‌ها تروریسم جو بایدن اف بی آی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تروریسم جو بایدن اف بی آی تروریسم جو بایدن اف بی آی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش فشار دموکرات‌های آمریکا به بایدن؛ «نگذارید اسرائیل به رفح حمله کند»

دولت رئیس‌جمهور ایالات متحده با فشار مجدد از سوی دیگر دموکرات‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن رژیم صهیونیستی برای عدم تهاجم گسترده به رفح، شهری که تقریبا نیمی از ۲.۳ میلیون نفر ساکنان نوار غزه در آن پناه گرفته‌اند، مواجه است.

به گزارش ایسنا، ۵۷ نفر از ۲۱۲ دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای را امضا کردند که در آن از دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خواستند تا هر اقدام ممکنی را برای منصرف کردن کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از حمله همه‌جانبه به این شهر نزدیک مرز مصر انجام دهد.

در نامه این چهره‌های دموکرات آمریکا آمده است: «ما از شما می‌خواهیم با استناد به قوانین و سیاست‌های موجود، فورا از برخی کمک‌های نظامی تهاجمی به کابینه اسرائیل، از جمله کمک‌هایی که با تکیه بر قوانین کنونی است، استفاده کنید تا از حمله تمام‌عیار به رفح جلوگیری شود.»

به گزارش رویترز، کاخ سفید به درخواست برای اظهارنظر در مورد این نامه که به رهبری نمایندگانی چون «پرامیلا جایاپال» و «مادلین دین» تدوین شده بود، پاسخ نداده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفت هنوز طرحی برای حمله وعده داده شده رژیم صهیونیستی به رفح که از غیرنظامیان محافظت کند، ندیده است و تکرار کرد که واشنگتن نمی‌تواند بدون چنین طرحی از چنین حمله‌ای حمایت کند.

حمایت بایدن از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ملت فلسطین، آن هم در سالی که آمریکا انتخابات ریاست جمهوری در پیش دارد، فشار سیاسی مضاعفی بر دوش این رئیس‌جمهور دموکرات، به‌ویژه از سوی دموکرات‌های جوان وارد کرده است. این امر موجی از آرای اعتراضی «عدم تعهد» را در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها ایجاد کرد و همچنین موج اعتراضات طرفداران فلسطین را در دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده به راه انداخته است.

انتهای پیام